بررسی بیمه اشخاص در بازار کشورهای اسلامی

مقالات بیمه

بررسی بیمه اشخاص در بازار کشورهای اسلامی

در سال ۱۹۷۲میلادی شورای فتوای ملی مالزی اعلام نمود که بیمه و مخصوصا بیمه عمر از نظر مبانی فقهی اهل تسنن باطل است. همینطور در نخستین اجلاس بین المللی اقتصاد اسلامی که در سال ۱۹۷۶میلادی در مکه برگزار گردید بر تحریم بیمه مرسوم تأکید شد.

دوشنبه 7 آبان 1397

بررسی بیمه اشخاص در بازار کشورهای اسلامی

در باب بررسی بیمه های اشخاص از لحاظ فقهی بر اساس مکتب تشیع، برگرفته از فقه جعفری که از ناحیه امام جعفر صادق (علیه السلام) رسیده است، ذکر این نکته ضروری است که ابتدا باید تفکیکی بین بیمه های ذخیره دار مثل بیمه های عمر به شرط حیات و یا بیمه های عمر مختلط فوت و حیات با سایر بیمه ها قائل شد. دلیل قائل شدن این تفکیک در آن است که علاوه بر خود صنعت بیمه که علمای شیعه و سنی در آن اختلاف نظر دارند، در بیمه های ذخیره دار نیز به دلیل پرداخت سود به ذخیره ریاضی بیمه گذاران، عده ای بر آن شده اند که این مسئله را به لحاظ ربوی بودن و یا عدم ربوی بودن آن بررسی نمایند. مسلم این است که بیمه از دیدگاه علمای اهل تسنن حرام و از دیدگاه علمای شیعه جایز شمرده شده است.

در سال ۱۹۷۲میلادی شورای فتوای ملی مالزی اعلام نمود که بیمه و مخصوصا بیمه عمر از نظر مبانی فقهی اهل تسنن باطل است. همینطور در نخستین اجلاس بین المللی اقتصاد اسلامی که در سال ۱۹۷۶میلادی در مکه برگزار گردید بر تحریم بیمه مرسوم تأکید شد. با مشخص شدن این مسئله که برخی از فتاوای علمای اهل سنت، مشتمل بر تحریم بعضی یا همه انواع قراردادهای بیمه متعارف است، محققان و دانشمندان اهل تسنن به تکاپو افتادند و تلاش نمودند ساز و کار بیمه ای جدیدی را معرفی کنند که علاوه بر داشتن کارکردهای بیمه ای متعارف، از ایرادات شرعی وارد شده به آنها نیز به دور باشند. نتیجه تلاش های آنها منتهی به معرفی ساز و کار جدید بیمه ای، مبتنی بر مفهوم تکافل گردید. به طور کلی تکاف به معنای امروزی و مصطلح آن، متضمن تعاون با یکدیگر جهت برآورده کردن نیاز مشترک، یعنی اطمینان و امنیت در ابعاد مختلف آن است. بر این اساس از اوایل دهه ۱۹۷۰ و به خصوص در دهه ۱۹۹۰، کشورهای اهل تسنن به ارائه خدمات مالی شامل بیمه، بر اساس احکام و قواعد خاص مذهب خود روی آوردند. در نتیجه، تعداد زیادی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در این زمینه و همچنین شرکت های بیمه برخی کشورهای اهل تسنن، با نام بیمه گران تکافلی، تأسیس شدند و شروع به فعالیت کردند.

اولین شرکت تکافل دنیا با نام «شرکت بیمه اسلامی سودان» در سال 1979 تأسس شد. بعد از تأسیس این شرکت در سودان، در همان سال یک شرکت تکافل در عربستان سعودی تأسیس شد. و بعد از آن موج تأسیس شرکت های تکافلی بالا گرفت و کشورهای برونئی، اندونزی، سنگاپور، کویت و مالزی به تاسیس شرکت بیمه تکافلی پرداختند .

در جهان اسلام، علمای بزرگ شیعه در مورد صنعت بیمه نظرات متفاوتی با اهل تسنن داشته و صنعت بیمه و حتی بیمه های ذخیره دار از جمله بیمه های عمر را جایز و حتی لازم می دانند. از جمله این علما می توان به مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۶۱) اشاره کرد که در کتاب «بررسی فقهی مسئله بیمه» این چنین آورده اند:

در باب بیمه ممکن است گفته شود که این عقد، معاوضه ای میان دو امر مالی است. از یک طرف حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و از طرف دیگر آن پولی که بیمه گر در ازای خسارت متعهد شده است و لذا معاوضه میان دو پول صورت می گیرد. اگر واقعا ماهیت بیمه معاوضه میان دو مقدار پول با این کیفیت باشد، طبق اصول فقهی باطل است و یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبیه قمار می کند و نیز به صورت امر مجهولی در می آورد. در این مورد حق بیمه ای که من می پردازم معلوم است ولی در مقابل، چه می خواهم بگیرم. آیا بالاخره وجهی می گیرم یا نمی گیرم یا اصلا در این مدت خسارتی بر من وارد نخواهد شد که وجهی بگیرم؟ به فرض اینکه در طول سال خسارتی هم وارد شود، میزان این خسارت چقدر خواهد بود؟ که باز مبلغش مجهول است؛ لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است؛ بنابراین معلوم بودن که یکی از شرایط صحت معامله است، در اینجا وجود نخواهد داشت و این عقد را باطل می کند. ولی اگر ماهیت بیمه همان مسئله تأمین باشد که آن را به صورت معامله معلومی درآورد، در آن صورت صحیح خواهد بود و اصولا این چنین هم تصور می شود که ماهیت بیمه همین باشد و در واقع معامله ای که از یک طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبه عقلانی این معامله هم که عقلا اقدام به آن می کند، همان تأمین پیدا کردن از ورشکستگی و خسارت زیاد و از این قبیل است؛ لذا پولی را که بیمه گر یا مؤسسه بیمه می دهد، طرف معامله نیست، یکی از عوضین معامله نیست، بلکه چیزی که از طرف بیمه گر به بیمه گذار داده می شود نفس تأمین است و همان تأمین و تعهد است که ارزش دارد و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد، حق بیمه را می پردازد. پس یکی از عوضین معامله پول بیمه گذار است که جنبه مادی دارد و یکی دیگر از عوضین، تعهد و تأمینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می دهد. تعهد یک امر مشخصی است و اگر عقلا چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد، پول داده شود، چون تعهد امر مشخص است؛ لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است برخورد پیدا نمی کند و چنین معامله ای صحیح خواهد بود؛ بنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه، به این طریق حل می شود».

 

 

مطالب مرتبط : بیمه از دیدگاه برخی از مراجع بزرگ تقلید مکتب تشیع 

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید